أكدت النيابة العامة أنها تحظر الممارسات المنطوية على الاحتيال المالي كالإغراء بثراء سريع أو الوعد بمداخيل إضافية، مشيرة إلى أنها تحظر المساهمة في هذه الأعمال أيضًا.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «تُحظر المُمارسات المُنطوية على الاحتيال المالي كالإغراء بثراء سريع أو الوعد بمداخيل إضافية على نحو غير واقع عبر المُتاجرة بالفوركس أو الأصول الرقمية غير المرخصة».
وأضاف: «كما تُحظر المُساهمة في هذه الأعمال عن طريق تمكين الآخرين من استخدام الحسابات الشخصية لهذه المُمارسات».