حدَّثت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بيانات 39 ألف مستفيدة من ذوات الإعاقة، خلال الخمسة أشهر الماضية.
يأتي ذلك تمهيدًا لحصول المستفيدات من ذوات الإعاقة على خدمات الوحدة المخصصة لهن حسب نوع الإعاقة واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
وقالت مديرة وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث نورة السلطان، إن تحديث البيانات أصبح أولى الخطوات والشروط المطلوبة عند التقديم للحصول على الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة من الجنسين.
وأشارت مديرة الوحدة، إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو متابعة الحالات، والوقوف على أي تغييرات قد تطرأ عليها، وتستوجب تعديل الخدمات أو إلغاءها قبل الصرف، داعيةً جميع المستفيدين والمستفيدات إلى ضرورة الاطلاع المستمر على الضوابط المستحدثة للالتزام بها، ما يوفر الوقت والجهد ويسهم في إتاحة الفرصة لجميع المستحقين من ذوي الإعاقة للحصول بشكل أفضل وأسهل على الخدمات التي توفرها لهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ومن بين الأنشطة التثقيفية التي تقدمها وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث، بشكل دوري للجمهور الخارجي من المجتمع، كانت مشاركة قسم البرامج والأنشطة بالوحدة في فعاليات اليوم العالمي للسرطان، التي أقيمت في مستشفى الملك خالد الجامعي بركن توعوي يعرّف بخدمات وحدة الخدمات المساندة، ويوضح طريقة التقديم للحصول على تلك الخدمات.
ووضع نظام رعاية المعوقين، تعريفًا للمعوق على أنه كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
كما ينص النظام على أن الدولة «تكفل حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة».
وتشمل جهود رعاية المعوقين، وفقًا للنظام، مجالات العمل والتوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته، وذلك بهدف إعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
كما يلزم النظام الجهات ذات العلاقة، بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة، مع تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.