أكد الدكتور حسن الشهري مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة، على استكمال الوزارة دراسة منظومة خدمات الصحة النفسية بعد الموائمة مع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والإدمان والاضطرابات النمائية، حيث تم الرفع بها في محرم 1446 للجهات المختصة، في الوقت الذي رفع المجلس الصحي السعودي للجهات المختصة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وعلاج الإدمان والاضطرابات النمائية في محرم ١٤٤٦هـ، فيما تعمل امانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حالياً على اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، فيما تدرس وزارة الصحة الفجوة في اسرة علاج و تأهيل الإدمان، بحيث يتم تضمينها الاستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال ورقة عمل بعنوان (خطة الإدارة العامة للصحة النفسية و الاجتماعية و الاجتماعية بوزارة الصحة) في الجلسة الأخيرة مساء امس (الخميس) للملتقى العلمي الثاني للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية “تعافي” بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بعنوان “علاج الإدمان … التوجهات الحديثة للتأهيل”، والذي جاء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ويستمر لمدة يومين بفندق الشيرتون بالدمام.
وأوضح الشهري، أن مؤشر نسب اشغال اسرة الصحة النفسية وعلاج تأهيل الإدمان لشهر أكتوبر 2024، في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام في مجال الصحة النفسية يبلع 94% وفي علاج الإدمان 73% و منتصف الطريق 39% بينما يبلغ الاشعال في مستشفى إرادة و الصحة النفسية بالقصيم في مجال الصحة النفسية 99% و في علاج الإدمان 60% ومنتصف الطريق 50%، موضحا، ان عدد اسرة الإدمان في المملكة يبلغ 2147 سريرا موزعة على 1855 سريرا تابع لوزارة الصحة بمختلف مناطق المملكة و 292 سريرا للقطاع الخاص، مؤكدا تفعيل 74 مستشفى على مستوى المملكة لعلاج الإدمان بالمستشفيات العامة.
وذكر، أن عدد الوصفات عبر منصة "رقيب" الالكترونية للقطاعين الحكومي والقطاع تجاوز 380 ألف وصفة حتى نهاية عام 2024، موزعة على القطاع الحكومي أكثر 148813 وصفة موصوفة و8413 وصفة مصروفة جزئيا و92549 وصفة مصروفة، حيث بلغت نسبة الصرف 62.19%، بينما بلغ عدد الوصفات القطاع الخاص 231486 وصفة موصوفة و2497 وصفة مصروفة جزئيا و149922 وصفة مصروفة بنسبة 63.4%.
وأوضح، أن إجراءات تمكين القطاع الخاص في الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتمثل في اعداد مادة توعوية من قبل وكالة التواصل بالوزارة، تشمل قائمة بجميع منشآت القطاع الخاص الذي يقدم خدمات علاج و تأهيل الإدمان و عرضه على وزير الصحة لاخذ الموافقة، ومن ثم العرض على لجنة مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى التنسيق مع مدراء التجمعات ومجمعات إرادة و الصحة النفسية بالتحويل المباشرة الى مركر الاحالات الطبية عند وصول نسب الاشغال الى 90% استنادا الى السياسات الصادرة من مركز الاحالات الطبية، فضلا عن توفير اعداد المدمنين المسجلين حاليا و الاعداد المتوقعة ليتم اعداد خطط التوسع مع القطاع الصحي الخاص، وكذلك مراجعة مدى الاحتياج لمشاركة القطاع الصحي الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وتناول مركز "وعد" بمدينة جدة في ورقته بعنوان (مجموعة مراكز وعد للصحة و الرفاه)، ضمن تجارب القطاع الصحي الخاص مجموعة العوائق و التي تتمثل في عدم تمكن المركز منح المريض إجازة مرضية من منصة "صحتي" حيث يتطلب وجود ثلاثة استشاريين للطب النفسي، مما يرفع تكلفة التشغيل بالمركز، فضلا عن ندرة الكوادر المدربة والمتخصصة مع صعوبة الإجراءات اللازمة لاصدار التصاريح و التراخيص اللازمة لتشغيل مثل هذه الكوادر، مشيرا إلى عدم وجود تصاريح تخول فرق متخصصة في نقل المرضى بالاجبار الى المراكز العلاجية و المستشفيات، وذلك بسبب مقاومة معظم المرضى للعلاج واصبحوا يشكلون خطرا على انفسهم و على من حولهم، بينما ذكرت مراكز "قويم" لعلاج الإدمان في ورقة بعنوان (مراكز قويم لعلاج الإدمان) انها تقدم خدماتها في ثلاث قطاعات رئيسية وهي (قطاع المراكز العلاجية، وكذلك قطاع تشغيل المراكز العلاجية و أيضا قطاع التدريب والتطوير في علوم الإدمان).