أكد ناصر بن أحمد أبا الخيل، مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد توفر إطارًا قانونيًا لتعاون الدول الأعضاء في محاربة الفساد.
وقال أبا الخيل، في تصريحات للعربية: «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد توفر إطارًا قانونيًا لتعاون الدول الأعضاء في محاربة الفساد، والمملكة طرحت مشروعًا قبل ذلك بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يتم تكليف هيئة الرقابة بعقد ورشة إقليمية للخروج بآلية لتنفيذ الاتفاقية العربية».
اقرأ أيضًا: مسؤول بـ«نزاهة»: شبكة مبادرة الرياض العالمية تهدف لملاحقة الفاسدين
وأضاف: «الاتفاقية العربية توفر إطارًا قانونيًا جيدًا للتعاون بين الدولي لمكافحة الفساد، وهناك اتفاق للتعاون بين الدول العربية لتبادل المعلومات بما يحقق المصالح المشتركة لكل الدول».
وأتم: «الفساد يمثل تحديًا كبيرًا للدول العربية ويجب مواجهته، ولا يمكن التغلب على الفساد دون تعاون دولي وثيق، وضعنا مبادرة عالمية جديدة اسمها مبادرة الرياض لمكافحة الفساد ورحب بها مجموعة دول العشرين بقيادة خادم الحرمين».