قال المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العقيد د. بندر الخرمي، إن خدمة "فرجت" يستفيد منها جميع المحكومين في القضايا المالية من أي جنسية.
وأضاف الخرمي، لقناة "الإخبارية"، أن هذه الخدمة يوجد فيها حوكمة عالية لضمان أحقية المستفيدين من الخدمة".
وتابع "هناك شروط أيضًا محدده يجب أن تنطبق على المستفيد من هذه الخدمة مثلًا أن تكون المطالبة المالية ناشئة عن قضية جنائية، كذلك يجب ألا تكون المطالبة المالية مصاحبه لقضية جنائية".
وختم متحدث المديرية العامة للسجون تصريحاته، قائلًا: "متى ما تحقق هذين الشرطين يمكن الاستفادة من الإدراج في الخطة بصرف النظر عن الجنسية".
