استعرض وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم السويل، اليوم الأحد، في اجتماعات البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مخرجات برنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية في المملكة، ومساهمة اللجنة في كسر التعقيدات الروتينية، وتعزيز الاستثمار الدولي في السعودية.
وكشف السويل أن عمليات الإصلاح، قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في السعودية، إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127% عام 2018، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد اليوم نموًا قويًا في حجم الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
وأضاف السويل، أن اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية أدت دورًا مهمًا في تحسين البيئة التشغيلية الاستثمارية، التي ساعدت في جذب استثمارات أكبر إلى المملكة، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه اللجنة، انخفضت متطلبات التراخيص في المملكة لأكثر من النصف، متمثلة في إلغاء أو تعديل أكثر من 60%، شملت ما يزيد على 5.500 ترخيص، تم اختيارها للخضوع لعملية الإصلاح.
يذكر أن البنك الدولي ضمن تقريره الأخير عن مزاولة الأعمال، بتصنيف المملكة العربية السعودية كرابع أكبر دولة إصلاحية في دول العشرين، مشيرًا إلى التحسينات المتحققة في أربع ركائز أساسية، وذلك نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي شملتها رؤية المملكة 2030.