دخل قرار إيقاف التعاقد مع الشركات غير المالكة لمقر إقليمي في المملكة، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ.
ويتضمن القرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المملكة ابتداء من العام الحالي 2024م، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات لتجديد أوراقها، وفق «الإخبارية».
وحصلت الشركات على أكثر 180 ترخيصا لنقل مقارها الإقليمية؛ وتقرر وضع حزم من الحوافز الضريبية الجديدة لمدة 30 عاما بنسبة صفر في المائة لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية وتستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ الحصول على المقر الإقليمي.
يأتي ذلك في سياق، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، ويتضمن القرار إيجابيات عديدة منها أيقاف التسرب الاقتصادي وتوفير المزيد من الوظائف.
