استعرض مجلس الشورى، خلال أعمال جلسته العادية التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1444/1443هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية.
وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء فقد طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي الصندوق بوضع آلية قياس ومؤشرات لبيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في تحقيق جميع أهداف إستراتيجية الصندوق المعتمدة لمتابعة وضمان تحقيقها في عام تحقيق الرؤية 2030.
وحث عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى صندوق التنمية الوطني على أن يكون قدوة للصناديق والبنوك التابعة له، ونموذجاً يحتذى في المجالات المالية والاقتصادية ؛ بما يمتلكه من إمكانات وصلاحيات.
ودعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس الصندوق إلى تحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومهامه، كتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، وتُبنى هذه المؤشرات على الخدمات التي يقدمها الصندوق للجهات التابعة له، وليس على الخدمات التي تقدمها الجهات لعملائها.
و طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التنمية الوطني بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للصناديق والبنوك التابعة له بحيث تكون مستقلة ذاتياً ومعتمدة على مواردها الذاتية وبتكامل مع القطاع الخاص.
بينما أشارت عضو المجلس سلطانة البديوي إلى أن على صندوق التنمية الوطني قياس مدى مواءمة مؤشرات الأداء المالية والتمويلية والاستثمارية للصناديق والبنوك التمويلية التابعة له مع أهدافه الإستراتيجية.
كذلك طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم صندوق التنمية الوطني - بصفته الجهة المشرفة على صندوق التنمية العقارية، التي تصيغ إستراتيجيته وترسم سياساته وتضع آلياته للإقراض- بالتدخل في إعادة النظر في آلية الصندوق الجديدة بما يتعلق بالقرض المدعوم.
أيضا طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الصندوق بالبحث مع صندوق التنمية العقارية عن أسباب انخفاض عقود التمويل المدعوم وأعداد المستفيدين وإيجاد حلول تمويلية أكثر تنوعاً تشمل البناء الذاتي وشراء المساكن للمواطنين وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبدورها طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
