دعت وزارة العدل، إلى إبداء المرئيات على مشروع «تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، وذلك سعياً للجودة وانطلاقاً من أهمية إشراك العموم.
وأوضحت وزارة العدل (عبر موقعها الإلكتروني) أن المشروع يساهم في تحقيق السياسات والمستهدفات الآتية:
ـ العدالة الناجزة؛ وذلك بسرعة إيصال المبالغ للمستحقين.
ـ الوضوح والشفافية؛ وذلك بتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم، وسهولة متابعة الطلبات..
ـ تعزيز التحول الرقمي؛ وذلك بتعزيز مركزية عمليات المحاسبة والتسجيل، وحذف عمليات التدقيق البشري، والمعاملات الورقية.
ـ الإتقان وتحقيق الجودة والكفاءة بتقليل التدخل البشري وحذف المعاملات اليدوية والورقية.
ـ تحقيق التميز القضائي؛ بتفعيل متطلبات العمليات التشغيلية المالية وتقنينها وتعزيزها بمستند نظامي مرن.
ـ تقليل الأعباء غير القضائية عن القاضي، بتفعيل سياسة الإدارات المختصة المساندة لأعمال القضاء.
وأضافت وزارة العدل أن تاريخ نهاية الاستطلاع هو 27 يناير 2023م، ويتم الاطلاع على تعديلات المشروع وإبداء الرأي من خلال الرابط التالي اضغط هنا: