سلطت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الضوء على خدمة طلب إضافة ممثل نظامي، وهذا من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التابعة للوزارة.
ونوهت الوزارة خلال تغريدتها إلى أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من إضافة ممثل نظامي، سواء بوكالة داخلية أو خارجية بعد التحقق منها، وذلك بخطوات بسيطة وميسرة دون مراجعة الدائرة القضائية.
وحددت الوزارة 5 خطوات على وجه التحديد للاستفادة من هذه الخدمة عبر «ناجز»، وهي كالآتي:
اقرأ أيضًا: وزارة العدل: عقد 1.9 مليون جلسة عن بُعد عبر بوابة ناجز خلال 2021
. اختيار «إضافة ممثل نظامي» من تبويب القضاء.
. تعبئة بيانات القضية المطلوب إضافة ممثل عليها.
. تعبئة بيانات الممثل ورقم الوكالة.
. إضافة الأسباب وإرفاق صورة الوكالة.
. حفظ وإرسال الطلب.
تحسينات على خدمة الموثق
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل، إضافة تحسينات جديدة على خدمة الموثق، تُمكّن المستفيدين من اختيار أكثر من خدمة بطلب واحد.
وأوضحت الوزارة، أن التحسينات الجديدة شملت توحيد تجربة المستخدم للموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية لنظامي أندرويد وآي أو أس؛ مما يتيح تسجيل دخول المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني، وإمكانية طلب الموثقين والموثقات للاستفادة من الخدمات التوثيقية.
وستسهم هذه الخطوة في توثيق العديد من المعاملات بوقت أقل للمستفيدين والموثقين، ضمن حرص الوزارة على تطوير وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل خدمة الموثق.
وتهدف خدمة الموثّق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير؛ حيث تقدم العديد من الخدمات التوثيقية ومنها إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق الإفراغ العقاري، بالإضافة إلى توثيق الإقرارات المالية، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
ويمكن طلب خدمات التوثيق عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي أندرويد وأي أو إس.
يذكر أن خدمة الموثّق تُعد من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص، ويتم تشغيلها من شركة «ثقة» بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.
العمل بنظام التكاليف القضائية
وقبل أيام، أعلنت وزارة العدل بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية؛ حيث بينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للنظام، ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.
وأكدت أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، كما سيعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، كما سيسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وسيعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.
وأوضحت أن نظام التكاليف القضائية لا يسري على: «الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، كذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر».
وأشارت الوزارة إلى أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، كذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، بالإضافة إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
وبينت أن المُكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية. ونوهت الوزارة بأن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز najiz.sa؛ ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها.