شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أنه في ظل التطور القضائي - إجراءً وموضوعًا - يجب أن يواكب ذلك جودة عالية في التسبيب، ودقة تكييف الواقعة، ومطابقة العقوبة للفعل، والمجلس الأعلى للقضاء يتابع ذلك بكل دقة، فلن يُقبل إلا أن تكون الأحكام القضائية موجودة ومحققة لغاياتها، مؤكدًا أهمية سرعة إنجاز القضايا، وخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها؛ لتحقيق العدالة الناجزة.
وثمّن الوزير الدعم الكبير وغير المحدود الذي يجده المرفق العدلي من القيادة الرشيدة؛ ما أثمر فيما نجده اليوم من تطور وتقدم في المرفق العدلي، وحقق كفاءة العمل والتميز المؤسسي، مقدمًا شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين والموظفات العاملين في محاكم محافظة جدة على ما يبذلونه من جهود للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، وخدمة المتقاضين.
وأكد وزير العدل أهمية مواصلة الجهود والتفاعل في التجاوب مع أي شكوى، والعمل على معالجة مواطن الخلل والقصور، مبينًا أن مركز العمليات العدلي يتابع الأداء اليومي التشغيلي ويعمل على تغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطور في أعمال المرافق العدلية كافة.
جاء ذلك خلال جولات الصمعاني التفقدية في محاكم الاستئناف، والعمالية، والجزائية، والتجارية، والعامة، والأحوال الشخصية، والتنفيذ بمحافظة جدة، وكان قد أطلق النظام الإلكتروني تنفيذ في كل محاكم التنفيذ بالمملكة بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وذلك خلال اللقاء الدوري لرؤساء محاكم التنفيذ في محافظة جدة.
اقرأ أيضًا: