كشفت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، معالجة أكثر من مليون طلب خلال العام الماضي 2022.
وأوضحت أن قائمة الطلبات التي باشرها المركز تضمنت عقود الزواج، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمة تسجيل المنشآت، والمواعيد.
وأشارت الوزارة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
ويمثّل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة، كذلك يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال الأنظمة التوثيقية.
