كشفت الهيئة العامة للنقل عن أعداد العقود الإلكترونية التي تم تسجيلها لعملية تأجير السيارات في المملكة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت "النقل" أنها سجلت أكثر من مليون و300 ألف عقد إلكتروني موحد لعمليات تأجير السيارات، والتي تمت من خلال ما يزيد عن (2400) مكتب لتأجير السيارات، في (83) مدينة ومحافظة.
وأشار الهيئة إلى أن متوسط عدد العقود الإلكترونية التي تسجّل يوميًا يصل إلى 10 آلاف عقد، حيث تعد منطقة الرياض الأعلى في عدد عقود تأجير السيارات بنسبة (33%) تليها منطقة مكة المكرمة (24%)، بينما المنطقة الشرقية تسجل (16%) من إجمالي العقود، كما يشكّل السعوديون 66% من المستفيدين، و34% من الجنسيات الأخرى، ويبلغ حجم أسطول السيارات في قطاع التأجير أكثر من 104 آلاف سيارة.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن عملية تأجير السيارات إلكترونية بالكامل، ولا يحق لمكاتب تأجير السيارات الامتناع عن تقديم الخدمة للمستفيدين أو الزامهم بتوقيع أي عقود أو مستندات ورقية.
وحول الهدف من هذا الإجراء، بينت "النقل": تعزيز الثقة والشفافية بما يكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية ينفذ من خلال بوابة نقل الإلكترونية، كما يحد من النزاعات القضائية ويسهم في تشجيع وحماية الاستثمار في القطاع وتقديم تجربة متميزة للمستفيدين.
وشددت على أن العقد الإلكتروني الموحد تلتزم به جميع مكاتب تأجير السيارات بمختلف فئاتها، ويوضّح الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، حيث يعد هذا العقد سندًا تنفيذًا يسهم في تحقيق العدالة القضائية.
