أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الحالات التي يستحق فيها مستهلك الكهرباء تعويضًا ماليًا.
وقال الحساب الرسمي لـ«تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المستهلك يستحق تعويضًا ماليًا، إذا أخفق مقدم الخدمة في إيصال الكهرباء لمنشأة جديدة بما لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ السداد، وإعادة الكهرباء بعد السداد بـ«3 ساعات للمناطق الحضرية و5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية».
كما يستحق المستهلك التعويض- بحسب الشركة- إذا أخفق مقدم الخدمة، في إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المُخطط له، وإعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة «في الأوضاع العادية»، وحل الشكاوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يومًا، وانتظام الخدمة دون انقطاع «4 انقطاعات خلال السنة الميلادية ولا تقل مدة كل انقطاع عن 4 ساعات».
يُذكر أنه في أول فبراير الجاري، دعت الشركة السعودية للكهرباء، المشتركين إلى التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة، التي تهدف لتسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية، تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك، بعد نجاح التجربة للمشتركين الذين انضموا للخدمة في الفترة السابقة، ونجاحها من خلال برنامج تيسير، الذي نظم سداد المشتركين لفواتيرهم وكانت مبالغ التصفية في نهاية البرنامج عادلة ومعقولة، خاصة أنها وازنت مصروفاتهم خلال فترة الصيف.
وأكّدت السعودية للكهرباء، أن خدمة الفاتورة الثابتة، تُعد جزءًا من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، لا سيما أن الخدمة تهدف لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الـ 12 شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طيلة العام.
وأوضحت الشركة، أن « الفاتورة الثابتة» مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن تقديم طلب على الخدمة من خلال موقع الشركة على الانترنت من خلال الرابط: (https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/ConcessionalPaymentService.aspx).
وأشارت، إلى أنه تتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد؛ حيث تصدر الفاتورة موضحًا بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن تتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام، من بدء الاشتراك في الخدمة.