تجدد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى فرنسا تسليط الضوء على العلاقات بين المملكة، وذلك البلد المصنف طرفًا فاعلًا في الاتحاد الأوروبي.
وتقوم علاقات الدولتين في أسسها على ركائز عديدة تترجم أهمية التعاون المشترك بين البلدين في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ العالم وما يعانيه من تداعيات خلفتها جائحة كورونا وما تلاها من حرب روسية على أوكرانيا.
وبتتبع المواقف المتخذة من البلدين بشأن ملفات استراتيجية كان لهما فيها «اليد الطولى» تتأكد دعائم احترام فرنسا للرياض؛ حيث كانت أولى الدول التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية؛ وتلا ذلك مطالب في الداخل الفرنسي بأهمية تعميق العلاقات بين البلدين بحيث تثمر نتائج عملية متوالية.
تتفرَّد السياسة الفرنسية في رسم خريطة العلاقات الدولية اتساقا مع مبادئ «الحرية، والإخاء، والمساواة»، التي تتماس مع جوهر رؤية المملكة 2030، والتي قامت على «فتح أبواب المملكة للعالم»، تزامنا مع أحداث فرضت خلالها المملكة سياسة الاحترام المتبادل بينها وبين دول العالم كافة.
يتوازى اهتمام الإليزيه المتواصل بالمملكة مع رؤية فرنسية تقوم على دقة دراسة الدول الفاعلة دوليًّا وقياداتها المؤثرة، حيث تتابع فرنسا عن كثب دور الرياض الفاعل في إدارة العديد من الملفات ودبلوماسيتها المرنة في تحييد خطر كافة التحديات التي مرت بها المنطقة والعالم الذي بات يدرك تمامًا حيوية الدور السعودي في استقرار حضارته.
تشترك المملكة وفرنسا أيضا في توحد أهدافهما سياسيا بهدف «التّوافق على قراءة المشهد الدولي والمصالح العديدة المشترك»، وهو التوصيف الذي أطلقه السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، الذي طالما يجدد التأكيد على عمق العلاقات التي تربط فرنسا بالمملكة العربية السعودية، باعتبارها علاقات «غنية وعريقة ومبنية على الثقة ونشأت شراكات».
وتقترب الأهداف التنموية الفرنسية مع أهداف المملكة مع تقديم الشأن البيئي في البلدين على أنه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع تركيز قيادات البلدين على مر العصور على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن مصالح الشعبين، من خلال إدارة علاقاتهما وفق نهج عملي قويم.
