يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، الأسبوع المقبل (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، حيث يناقش عدة ملفات، من أبرزها: نقل تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة العامة، ومشروع نظام حماية حقوق الملكية للمحتوى السعودي في الإنترنت.
في جلسة المجلس يوم الاثنين المقبل، من المقرر أن يحسم «الشورى» قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، للعام المالي 1442 / 1443هـ، فيما سيصوّت ضمن جدول أعمال الجلسة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد للعام المالي 1442 / 1443هـ.
كما يدرس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وجمهورية نيبال، ويناقش ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مقترح مشروع نظام حماية حقوق الملكية للمحتوى السعودي في الإنترنت.
وفي جلسة يوم الثلاثاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1442/1443هـ.
كما يصوت المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443 هـ. ويناقش تقريرًا مقدمًا من الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الإيداع.
إضافة إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في جمهورية كينيا، في مجال التحقيق والادعاء العام.
وفي جلسة يوم الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة، تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات من قبل أعضاء المجلس إزاء التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442 / 1443هـ الذي تمت مناقشته تحت القبّة في جلسةٍ سابقة.
كما يصوّت المجلس على تعديل نظام معهد الإدارة العامة، بنقل تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى المعهد. وكذلك مناقشة تقرير مقدم من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الصندوق.