أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه سيكون هناك تغييرات على نموذج الإقرار الضريبي عن السلع والخدمات التي يتم توريدها للجهات الحكومية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه سيتم إضافة حقل التوريدات التي تتم لجهة حكومية.
ويتوجب إدراك قيمة التوريدات التي ستستحق الضريبة عنها ضمن تلك الخانة، ولا يتم الإقرار عن تلك التوريدات ضمن الخانة الأساسية، وقد يتسبب عدم الإقرار بشكل صحيح في فرض غرامات عدم امتثال وفقا لأحكام اللائحة، وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة.
وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة، تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق؛ وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية، وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي على أن الحالات التي يشملها قرار تعديل ألية استحقاق ضريبة القيمة المضافة تتمثل فيما يلي:
1-الوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى.
2-التوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد.
3-التوريدات التي تتم بين مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة أخرى.
اقرأ أيضا:
