كشفت وزارة التجارة أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي يضم 10 جهات حكومية، أطلق مبادرة اشتراط توفير وسيلة للدفع الإلكتروني قبل ممارسة أي من الأنشطة التي شملها الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني حتى الآن، والتي تشمل محطات الوقود وورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بخدمات السيارات.
وبيَّن المركز الإعلامي لوزارة التجارة -في تصريحات خاصة لـ«عاجل»- أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري -الذي يضم 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- هو من ضمن مبادراته الـ16 التي تهدف إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية.
وجاءت مبادرة اشتراط توفير وسيلة للدفع الإلكتروني قبل ممارسة أي من الأنشطة التي شملها الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني حتى الآن، والتي تشمل محطات الوقود، وورش السيارات، والأنشطة ذات العلاقة بخدمات السيارات، كما أنه سيتم إضافة هذا الشرط بعد إلزام أي نشاط آخر مستقبلًا حتى يتم تعميمه على جميع منافذ البيع بتاريخ 6/1/1442هـ الموافق 25/8/2020م.