بعد عام على جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أثبتت السعودية أنها الأحرص على تحقيق العدالة، دون الانجراف للمعارك الصغيرة التي حاول البعض إثارتها، على سبيل المزايدة والإساءة للمملكة.
ومنذ الكشف عن تفاصيل الجريمة، أكدت السعودية أن مقتل خاشقجي استهدفها بقدر ما استهدفه شخصيًا، معتبرة أنها «مأساة كبيرة وعمل إجرامي، ارتكبه أفراد من قطاعات حكومية في الدولة، تصرفوا خارج نطاق سلطتهم».
وعبّر ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة تليفزيونية أول من أمس، عن حزنه لما وقع، واصفًا الجريمة بالبشاعة، ومؤكدًا –في الوقت نفسه- أن القضاء السعودي يواصل التحقيق فيها، وكل من يُدان سينال جزاءه دون استثناء.
وقالت مصادر مطلعة على سير القضية لـ«عاجل»، إن المملكة سعت منذ اليوم الأول للجريمة للوصول للحقيقة، ثم سارعت بمجرد معرفة التفاصيل إلى فتح تحقيق شامل فيها، علمًا بأن النيابة العامة تواصلت بكل جديد مع الرأي العام من خلال عدة بيانات أصدرتها تباعًا.
وأكدت المصادر أن خادم الحرمين الشريفين كان أول الحريصين على إجلاء الحقيقة في هذه الجريمة؛ حيث أمر بإجراء تحقيق في القضية، ليتم احتجاز عدد من المشتبه بتورطهم فيها أو التخطيط لها، علمًا بأن النائب العام أحال 11 منهم إلى المحاكمة.
فضلًا عن ذلك، سارعت القيادة بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فضلًا عن إعفاء عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات في القضية من مناصبهم، ليتسنى للنيابة العامة التحقيق معهم وتسجيل أقوالهم.
وقالت المصادر إن «المملكة ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية، والدليل على ذلك سماحها بحضور ممثلين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لجلسات المحاكمة، إضافة إلى تركيا وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل من عائلة خاشقجي».
فضلًا عن ذلك، زودت المملكة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت، بتقرير مرحلي مفصل عن القضية، مؤكدة بذلك مدى حرصها على تحقيق العدالة وإطلاع العالم على كل ما تُظهره التحقيقات.
وطوال عام، أثبت القضاء السعودي استقلاله؛ حيث أظهرت النيابة العامة التزامها بالشفافية الكاملة في مختلف البيانات التي أصدرتها حول القضية، ولكن في حدود ما تسمح به الأنظمة العدلية.