أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضبط منشأة في الرياض تُخزن أجهزة طبية دون الحصول على شهادة إذن بالتسويق في الرياض، و14392 جهازًا طبيًّا مخالفًا.
كانت وزارة الصحة، بدأت الأحد 6 يناير الماضي، حملة رقابية على أقسام الطوارئ في المستشفيات بجميع مناطق المملكة للتأكُّد من خلوِّها من الممارسات الصحية المخالفة، وضبط مفتشي الوزارة في اليوم الأول للحملة الرقابية، ٣٦٣ مخالفة بعد زيارة ١٥٠ من أقسام الطوارئ في جميع مناطق المملكة.
وتمكَّن مفتشو وزارة الصحة من ضبط ٤٥٦ مخالفة خلال اليوم الثاني بعد تفتيش نحو 251 قسمًا من أقسام الطوارئ، خلال الحملة، التي تستهدف التأكُّد من خلوِّ المستشفيات من الممارسات الصحية المخالفة، وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على رقم ٩٣٧.
ويشترط نظام المؤسسات الصحية الخاصة، أن يكون مالك العيادة الصحية، طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له، وأن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغًا كاملًا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبًا أو مهنيًّا سعوديًّا متخصصًا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكًا له أو أحد الشركاء فيه أو غير ذلك.
وأجاز النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، الاستثناء من هذا الشرط في حالة عدم إمكانية توافر طبيب أو مهني سعودي.
كما يشترط نظام المؤسسات الصحية الخاصة أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية الملائمة والتوزيع المناسب للأطقم الطبية وأن يكون مبنى المؤسسة محتويًّا على الأثاث وجميع المعدات والأجهزة الطبية السليمة، وكذا الأجهزة غير الطبية اللازمة لرعاية المرضى.
كما تلتزم المنشأة الطبية، وفقًا للنظام، بأن يكون لديها الوسائل المناسبة؛ لتهيئة نظام مناسب يضمن التخلص من جميع النفايات الطبية، فضلًا عن قيامها بتوفير نظام مكافحة العدوى ونظام آخر للمعلومات الصحية، والتي يتم تحديد الشروط والمعايير اللازمة بشأنها وفقًا للائحة التنفيذية، وذلك في سبيل ضمان تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية المناسبة للمرضى والعمل على راحتهم.