حدد المجلس الأعلى للقضاء الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الكبيرة التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 50 مليون ريال.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن الدعاوى الكبيرة تنعقد في محاكم مدن ومحافظات الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وأبها، وجدة في القضايا المرفوعة في منطقتها، وفقًا للاختصاص النوعي لكل محكمة عدا محاكم التنفيذ.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن المقصود بالدعاوى الكبيرة هي التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 50 مليون ريال في عموم الدعاوى والإنهاءات، و300 مليون ريال في دعاوی وطلبات ومنازعات التنفيذ، سواء كانت واحدة أو متعددة متى كان المنفذ ضده واحدًا.
المجلس الأعلى للقضاء يوضح تبعية بقية المحاكم
ووفقًا للمجلس الأعلى للقضاء، فإن بقية المحاكم في الدعاوى الكبيرة يكون تبعيتها كالتالي: محاكم منطقة القصيم تتبع محاكم مدينة الرياض، فيما تتبع محاكم مناطق حائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف محاكم المدينة المنورة، وتتبع محاكم منطقة الباحة محاكم محافظة جدة، ومحاكم منطقتي جازان ونجران تتبع محاكم مدينة أبها.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن الاختصاص المكاني ينعقد للنظر في الدعاوى الكبيرة في قضاء التنفيذ بالمحكمة المختصة بالرياض، ما لم يرد في ذلك نص خاص. وللمحكمة عقد جلساتها عن بُعد عبر أنظمة وزارة العدل.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الدعاوى الكبيرة تنظر من قبل 3 قضاة في الدائرة المختصة. وتسري هذه القواعد على الدعاوى والطلبات والمنازعات المقيدة اعتبارًا من غرة صفر القادم، وتلغي ما يتعارض معها، ولا تسري على القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية.
اقرأ أيضا:
المجلس الأعلى للقضاء يوافق على التشكيل السنوي للمحاكم لعام 1442هـ
تعميم رسمي من المجلس الأعلى للقضاء: إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية