المحليات
قال المحامي د. عمر الخولي، إن بعض شركات تأجير السيارات تجبر العميل بطرق ملتوية على توقيع سند أمر.
وأضاف الخولي بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تلك الطرق تتضمن توقيع العميل "سند أمر" دون علمه، وبينما ينتهي العقد الموحد ستنتهي هذه الحيل.
وتابع المحامي، إن المستأجر للسيارات من تلك الشركات عليه أن يثبت أنه قام بالتوقيع على السند من دون علمه.
وواصل الخولي، إن بعض الشركات تلجأ إلى إدخال السند لأمر وسط أوراق أخرى يوقع عليها العميل من دون أن يتوخى الحذر.
وأكمل المحامي، أن العميل في هذه الحالة سيكون مطالبًا بأن يثبت عدم العلم ويدخل في دعوى موضوعية قد ترهقه كثيرًا.
وشدد المحامي على أن توقيع السند يوقع العميل في تبعات ما يترتب عليه كورقة تجارية واجبة الدفع.
