أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف المهندس ماجد بن معدي الرويلي، بإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ لكونه يهيئ بيئة تجارية جاذبة.
وثمَّن المهندس الرويلي إطلاق البرنامج كأحد برامج التحول الوطني، ضمن حزمة البرامج المحققة لرؤية المملكة 2030؛ لكونه يجمع عشر جهات حكومية لتنفيذه ضمن الجهود المبذولة لمكافحة التستر التجاري، بمختلف القطاعات وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق السعودية.
وأضاف أن المبادرات الـ16 التي يتضمنها البرنامج، محققة لتهيئة سوق تجارية مهيأة لشباب وشابات الوطن، والمستثمرين والمستثمرات السعوديين والسعوديات، وهو ما يساعد في خلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل مميزة.
واعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف أن الـ16 مبادرة تساعد الراغبين في الاستثمار بالسوق السعودية، مثنيًا على فكرة البرنامج التي تجمع جهود وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، وهيئات الزكاة والدخل والاستثمار، ومنشآت ومؤسسة النقد وبنك التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وصدرت موافقة المقام السامي الكريم، أمس الأحد، على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يهدف إلى معالجة التستر في القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف إلى تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملُّك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وتضمَّنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة؛ أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري وتحفيز استخدام الحلول التقنية.
كما تضمَّن القرار قيام كل جهة بمهامها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى؛ إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة؛ لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم بها غير السعوديين.
كما تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية. وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع، كما تدرس الهيئة العامة للاستثمار كل السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين.
وتلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال لضبط التعاملات المالية كافة، ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال بالتعاون مع الجهات المعنية.
وسيسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى أن يُوجِد برنامجًا تمويليًّا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما تُوجِد المؤسسة العامة للتدريب التقني فرصًا تدريبية لتجار التجزئة.