أعلنت وزارة التجارة، التشهير بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية صدر ضدهما حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي في العاصمة المقدسة.
وأشارت الوزارة، إلى ضبط أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة، إضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغاً زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا مقابل التستر.
وأثبتت «التجارة» زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط.
وأصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
