المحامية والمستشارة القانونية هيفاء الخطيب
المحامية والمستشارة القانونية هيفاء الخطيب

محامية لـ«عاجل»: هناك فراغ تشريعي خاص ببعض حالات الاعتداء على الممارس الصحي

قالت المحامية والمستشارة القانونية هيفاء الخطيب، إن الاعتداء اللفظي والجسدي على الممارس الصحي يُعتبر جريمة توجب إيقاع العقوبة على فاعلها بعد ثبوتها.

وأضافت، في تصريحات لـ«عاجل»، أن وزارة الصحة قد حذرت من أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، استنادًا إلى المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة.

وتنص المادة السابعة على: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا.

وكشفت المستشارة القانونية، عن أن ايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة مرهون بأن يكون الاعتداء ضد الممارس الصحي بهدف أن يقضي له أمرًا غير مشروع، أو ليحمله إلى اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها، وهذا قد لا يرِد في حالات كثيرة من الاعتداءات الحاصلة على الممارسين الصحيين، مما يعني وجود فراغ تشريعي (خاص) بالاعتداء على الممارس الصحي.

وأشارت إلى أنه بمثل هذه الحالة، أي عدم انطباق حالة الاعتداء على نص المادة السابق ذكرها، فإن الاجراءات النظامية تكون بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة الجزائية في حقيها الخاص والعام، وتكون في هذه الحالة عقوبة تقديرية من القاضي حسب الأدلة المقدمة، وجسامة الجُرم، والظروف المصاحبة له.

وأشارت إلى أنه حتى وإن كان هناك تنازل أو صلح في الحق الخاص من المعتدى عليه، فإن الحق العام لا يسقط ويتم السير فيه حتى صدور حكم خاص به.

وتابعت الخطيب أن الاعتداء والعنف غير مقبول بأي شكل من الأشكال، سواءً كان جسديًا أو لفظيًا، فهو أمر لا أخلاقي وغير حضاري بل ولأبعد من ذلك فإنه منافي لمباديء الشريعة الإسلامية، ولأنه لا يمكن ضبط جميع الناس حول أمرٍ معين؛ بغض النظر عن الأسباب التي قد يكون مرجِعُها الثقافة المجتمعية أو الأعراف أو التربية، فهنا يظهر دور التشريع وسن الأنظمة والقوانين والعقوبات لتكون صمام الأمان لحفظ الحقوق والتوازن في المجتمعات.

ووجهت رسالة إلى جميع المراجعين والمرضى بأن يسلكوا الطريق النظامي «بعيدًا عن الهمجية واللا أخلاقية لأخذ حقهم في حال وجد التقصير أو الإهمال من الممارس الصحي»، عن طريق التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى في المنشأة الصحية، أو عن طريق التبليغ للرقم ٩٣٧.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًا لمواطنًا يعتدي على ممرضة سعودية في مستشفى المجاردة بعسير، فيما يحاول بعض زميلاتها وأحد الأشخاص، إبعاده عنها لكن دون جدوى.

كما ضج موقع «تويتر» بمقطع الفيديو الذي أثار سخطًا في أوساط المغردين، فيما أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على المتهم وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

Related Stories

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa