كشف أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة في الرياض «أصيل الجعيد» عن حقيقة أن الزوجة تعد طرفًا متورطًا مع زوجها بالسجل التجاري لمخالفي أنظمة التستر.
وقال أستاذ القانون الجنائي، إن الزوجة تعد طرفًا متورطًا مع زوجها بالسجل التجاري لمخالفي أنظمة التستر.
وأضاف في تصريحات لقناة «الإخبارية»: "في بعض الحالات يكون الزوج موظف في جهة حكومية، وتمنعه وظيفته من عمل السجل التجاري، بسبب تعارض المصالح، وبالتالي يفتح السجل التجاري باسم زوجته".
وأوضح: "قد تكون الزوجة حسنة النية، ولكن لا يؤخذ بحسن النية بالنسبة للزوجة، خاصة أن فتح السجل التجاري، يتطلب موافقتها والتوقيع على إجراءات كثيرة، وبالتالي في البداية الزوجة متورطة مع الزوج في القضية".
وأشار الجعيد إلى أن "المشكلة القانونية التي تظلم فيها شيء، وإثباتها أمر آخر، قد يكون عندك مشكلة قانونية أنت ظلمت فيها، ولكن طريقة إثباتها هي عملية أخري تمامًا، وأنصح في مثل هذه القضايا بالتوجه إلى محامٍ متخصص ومرخص".