باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إحدى القضايا المتعلقة بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة.
وتعود التفاصبل إلى قيام مواطن يتقديم بلاغ للهيئة يتضمن قيام ضابط صفّ يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ (1.000.000) مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (ضابط الصفّ) على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب.
وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبيناً أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المُحوَّلة (180.000.000) مئة وثمانين مليون ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية؛ لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.