اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، بهدف تنظيم ممارسة النشاط وتحديد متطلبات ترخيص المنشآت العاملة فيه، ورفع مستوى السلامة والموثوقية في قطاع النقل البحري، بما يتوافق مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح بيان للهيئة أن اللائحة الجديدة تسعى لتعزيز كفاءة أعمال فحص وصيانة معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، ورفع جاهزيتها للاستجابة في حالات الطوارئ وحماية الأرواح في البحر.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة حددت المتطلبات الفنية والتنظيمية لمزاولة النشاط، ومن أبرزها الاستعانة بفنيين معتمدين، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، وتطبيق نظام للجودة، والالتزام بتعليمات الشركات المصنّعة، واستخدام قطع الغيار الأصلية والمعتمدة، بالإضافة إلى حفظ سجلات الأعمال المنفذة وإتاحتها للهيئة والجهات المخولة عند الطلب.
وتسري أحكام اللائحة على السفن التي ترفع علم المملكة والمنشآت التي تزاول النشاط داخلها، وستدخل حيز النفاذ بعد 90 يومًا. ودعت الهيئة العامة للنقل المهتمين إلى الاطلاع على نص اللائحة التنفيذية وتفاصيل أحكامها عبر موقعها الإلكتروني.
