التقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في القاهرة، اليوم، برئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد خلال اللقاء حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة، مشيراً إلى أن المملكة شريك أساسي وحليف استراتيجي لمصر، وسيظل ارتباط البلدين التاريخي ممتد ومستمر.
وأعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الاتفاقية ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، معبراً عن شكره لجهود المسؤولين من الجانبين التي نتج عنها توقيع هذه الاتفاقية، كما أعرب عن خالص تقديره لجهود المملكة العربية السعودية على هذا الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار.
ولفت رئيس الوزراء المصري الانتباه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
من جانبه، أعرب معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى عن شكره لرئيس الوزراء المصري ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، على ما بذلوه من جهود كبيرة للخروج بهذا التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، لافتاً النظر إلى أنه وفقاً للاتفاقية سيتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية بين البلدين.
وأفاد معاليه بأن صندوق الاستثمارات العامة لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاستثمارات تستهدف التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن إيجاد المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد، كما ستشمل قطاعات أخرى مثل القطاع التعليمي، والصحة لاسيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي.
وقال: "نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر"، مشيرًا إلى أن تعاون المملكة مع مصر يأتي من منطلق الأخوة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
