أوضحت وزارة الصحة أن الإجازات المرضية تُمنح بناءً على ضوابط وإجراءات معتمدة، تستند إلى التقييم الطبي للحالة الصحية للمستفيد، ولا تصدر بناءً على طلبه أو رغبته الشخصية، بل وفق حاجة فعلية يحددها الطبيب المختص ومدى تأثير الحالة على القدرة على العمل أو ممارسة الأنشطة اليومية.
وبيّنت الوزارة أن مدة الإجازة المرضية تُحدد بحسب الحالة الصحية والتشخيص الطبي، ووفق الصلاحيات المحددة للأطباء والجهات الصحية. وأشارت إلى أن الإجازات التي تتجاوز صلاحيات الطبيب المعالج تخضع لاعتماد إضافي من أطباء أو لجان وهيئات طبية مختصة، بحسب المدد والضوابط المعتمدة.
وأكدت وزارة الصحة أهمية الحصول على الإجازات المرضية من الجهات الصحية المخولة، وبعد التقييم الطبي وفق الإجراءات الرسمية. وذكرت أن الإجازات الصادرة إلكترونيًا تتاح عبر تطبيق "صحتي"، داعيةً المستفيدين للتحقق من صحة الإجازات عبر خدمة الاستعلام في منصة "صحة"، وعدم الاكتفاء بصورة الوثيقة أو رموز استجابة لمواقع غير رسمية.
وأوضحت الوزارة أن الممارسات المخالفة تشمل إصدار إجازات دون مسوغ طبي، أو التلاعب بالسجلات الطبية، أو إصدارها من جهات غير مخولة، أو تسهيل الحصول على منفعة غير مستحقة، أو تزوير الإجازات وبياناتها، مؤكدةً أن هذه المخالفات تخضع للمساءلة النظامية.
وبيّنت الوزارة أن أعمالها الرقابية تشمل مراجعة الإجراءات الطبية، والتدقيق الميداني على المنشآت الصحية، وتحليل بيانات الإجازات، ومتابعة التزام المنشآت والممارسين بالضوابط المعتمدة ضمن حملتها التوعوية.
وشددت الوزارة على مسؤولية الممارسين الصحيين في سلامة إصدار الإجازات، وضرورة الالتزام بالأنظمة والتقييم الطبي المهني وتوثيق الحالة والتقيد بالصلاحيات المحددة، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف ويحد من إساءة الاستخدام.
وأكدت الوزارة أن الأنظمة تقرر عقوبات على المخالفات، حيث ينص نظام مزاولة المهن الصحية على غرامة تصل إلى 50,000 ريال، مع إمكانية إلغاء الترخيص وشطب الاسم من السجل. كما ينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 ريال بحق من يزور أو يمنح تقارير أو شهادات طبية مخالفة للحقيقة، وتشمل المسؤولية النظامية المنشآت الصحية المتورطة كذلك.
ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الممارسات المخالفة عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للحفاظ على موثوقية الإجازات المرضية وحماية المصلحة العامة.
