افتتح الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم الاثنين، التوسعة الجديدة لمستشفى الملكة علياء العسكري في العاصمة عَمَّان، التي تحملت المملكة العربية السعودية جزءًا كبيرًا من تكلفة تمويلها.
وحضر الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، افتتاح المستشفى الذي كلفت توسعته الجديدة 37 مليون دينار أردني، ومول الصندوق السعودي للتنمية جزءًا كبيرًا من التكلفة، ليبدأ المستشفى استقبال المرضى والمراجعين بعد استكمال تحديثه وإعادة تأهيله.
وانطلقت أعمال التوسعة والصيانة والتأهيل في المستشفى عام 2014م، لمواكبة التطور الطبي المستمر واستيعاب التزايد في أعداد المراجعين، وتقديم خدمات طبية مميزة لتصبح طاقته الاستيعابية 405 أسرَّة، بعد أن كانت 237 سريرًا.
واشتملت التوسعة على مبنى عيادات مكون من ثلاثة طوابق بسعة 56 عيادة اختصاص بدلًا من العيادات القديمة، ومبنى إدارة منفصل عن المستشفى يضم قسم غسيل كلى حديثًا بسعة 28 جهازًا منفصلًا، وبمدخل خاص للمرضى للتسهيل عليهم، وقسم أسنان يضم 12 عيادة متخصصة مزودة بجهاز أشعة خاص لتصوير الأسنان، ومختبر للتركيبات السنية.
ويضم المستشفى أقسام جراحة، وباطنية، وعظام، وأطفال، وتوليد، وقسم عناية حثيثة يحتوي على 23 سريرًا، وقسم خداج يضم 42 حضانة، وقسم عمليات جراحية يتكون من 8 غرف عمليات مجهزة بأحدث المواصفات الطبية العالمية.
وجرى تحديث كامل لقسم المختبر، الذي يضم بنك الدم، ومختبر المستعجل، ومختبر الأنسجة، ومختبر الأحياء الدقيقة، ومختبر الكيمياء، وتوسعة قسم الأشعة ليقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال تصوير الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري، والأشعة السينية (Fluoroscopy).
كما تم تجهيز قسم تنظير الجهاز الهضمي والقصبات الهوائية بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية، وقسم آخر متطور للمعالجة الفيزيائية يتكون من 11 غرفة معالجة، وقاعة للتمارين الرياضية.
يذكر أن العلاقات السعودية الأردنية، تأخذ طابعًا عمليًّا؛ ففي يونيو الماضي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى قمة مكة بشأن الأردن، وفي ضوئها تم توقيع اتفاقيات تؤطر مساهمة السعودية والكويت والإمارات لدعم الأردن؛ إذ وقّع الجانبان الأردني والسعودي اتفاقية منحة بقيمة 250 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة الأردنية لتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية، مع توقيع اتفاقية وديعة بقيمة 333.3 مليون دولار، تم إيداعها في البنك المركزي الأردني لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.
كما وقَّع الجانبان الأردني والكويتي على مذكرة تفاهم شملت تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار بشروط تفضيلية/ وتقديم برنامج إقراضي قدره 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات بواقع 100 مليون دولار لكل سنة، ابتداءً من السنة المالية المقبلة؛ للمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية.