قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الزيلعي، لـ«عاجل»، إن موافقة المجلس على إلغاء شرط ينص على «ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يُعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية»، كان مقترحًا له قبل أربع سنوات، ولم توافق لجنة التعليم والبحث العلمي عليه معتذرة -حينئذ- عنه.
وأضاف الزيلعي، إن المبررات التي ساقتها اللجنة بشأن رفض طلبي حينها، تتناقض تماما مع مبرراتهم الحالية؛ ما يعني -ومع كامل الاحترام لأعضائها- أن الرفض كان لمجرد الرفض؛ لأن من بين المبررات وقتئذ، كان أن الشرط المذكور في التوصية من الاشتراطات الداخلية لكل جامعة على حدة، وأن الشروط تختلف وكذا عدد السنوات من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر.
واستكمل عضو مجلس الشورى، أن الرد على اللجنة الموقرة مفاده أن هذا الشرط مفروض نظامًا على كل الجامعات بموجب «الفقرة ب» من المادة الثالثة من شروط قبول الطالب المستجد في الجامعات السعودية، ونصت الفقرة على «ألا يكون الطالب قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يُعادلها مدة تزيد على خمس سنوات».
وأبان الزيلعي، أن البند رقم 2 من نشرة أصدرتها وزارة التعيم بعنوان: «أبرز ملامح ومكتسبات نظام الجامعات الجديد»، نص على «استمرارية تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليًّا؛ مما يعطي صفة الاستمراريه في انتظام المراكز».
وأعرب «عضو الشورى»، عن خشيته اقتباس هذه الفقرة في اللوائح الجديدة وأن تصبح شرطًا تحرم شريحة من أبنائنا وبناتنا حالت ظروف خاصة بهم دون التحاقهم بالجامعات مباشرة، بعد حصولهم على الثانوية، العامة فلما زالت تلك الظروف ورغبوا في واصلة دراستهم الجامعية وجدوا الأبواب موصدة أمامهم؛ بسبب هذا الشرط القاسي.
وألمح «الزيلعي» إلى أن بعض أبنائنا الذين رافقوا زوجاتهم المبتعثات إلى الخارج التحقوا بجامعات عريقة في الدول التي ابتعث إليها زوجاتهم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على حصولهم على الثانوية العامة، فتأهلوا بتلك الجامعات وعادوا إلى الوطن، وهم يحملون شهادات جامعية بعضها في تخصصات نادرة، ومن جهة أخرى فإن الشهادة الثانوية لم تعد أساس القبول بالجامعات.
وتساءل: إذا كانت بعض المواد المتعلقة بالقدرات والاختبار التحصيلي، الذي إذا اجتازه المتقدم الذي مضى على شهادته خمس سنوات، فما الفرق بينه وبين الخريج الجديد؟ مختتمًا بالقول: إذا كان أحد من أعضاء اللجنة الموقرة يعرف طالبًا أو طالبة التحق بأي جامعة لهذا الفصل، وهو يحمل شهادة ثانوية عامة مضى عليها خمس سنوات فليقل ذلك بأمانة وسأسحب توصيتي حال عدم وجود ذلك.
كان مجلس الشورى وافق، خلال جلسة الأربعاء، على إلغاء شرط ينص على «ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يُعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية».
واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
صدر قرار المجلس بعد أن صوت بالموافقة على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي على التقرير السنوي لوزارة التعليم، التي تطالب في مضمونها بإلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يُعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.