وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.، كما اطلع على وجهة نظر اللجنة الأمنية تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات، والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.
كما دعا «الشورى» مؤسسة التقاعد إلى دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره في المؤسسة، كما طالب بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية؛ للحصول على دخل سنوي يساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وكذلك السعي إلى الحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.
كما حث المؤسسة على الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة «الرائدة»، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله البلوي.
وأيضًا، طالب «الشورى» المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابَي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله العجاجي.