كشفت الموازنة العامة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم الاثنين، عن حصول قطاع التعليم على المرتبة الأولى في الإنفاق الرئيسي، إذ سيتم تخصيص 193 مليار ريال لصرفها في موازنة العام القادم، تعادل نسبتها 18.92% من إجمالي الإنفاق المتوقع على القطاعات والتي بلغت 1020 تريليون ريال.
أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في جلسة استثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1441/1442هـ؛ حيث بلغت النفقات 1.02 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة العجز 187 مليار ريال.
وقدرت وزارة المالية، في وقت سابق، أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 بما يدعم النمو الاقتصادي.
وكانت المعلومات قبل الإعلان الرسمي قد أشارت إلى انخفاض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% «28 مليار ريال» عن توقعات ميزانية 2019، وقدرت الإيرادات في 2020 بقيمة 833 مليار ريال؛ العجز بنحو 187 مليار ريال.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في وقت سابق، إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص؛ ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين.
وأكد الجدعان، أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.
وتوقعت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي للميزانية، استمرار التحسن في أداء الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 ليبلغ نموه 2.3%، مقارنة بـ0.9%، وفقًا للتقديرات الأولية لعام 2019؛ وذلك نتيجة الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل التي يجري تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من عام 2019؛ مدعوما بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 2.5% في الفترة نفسها؛ ما أدى إلى تحسن معدلات البطالة للسعوديين والتي شهدت انخفاضًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بنهاية العام 2018 عندما كانت تبلغ 12.3%.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، في 18 ديسمبر الماضي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019 كأول ميزانية تريليونية في تاريخ المملكة على مستوى حجم الإنفاق.
وعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في 19 نوفمبر، اجتماعًا في قصر اليمامة بالرياض، ناقش خلالها عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ 2020م.
واشتمل العرض على أهم معالم الجدول الزمنيّ لمشروع إعداد ميزانية العام 2020م، والمسودة النهائية للميزانية متضمّنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطات الحكومية ومستوى الدين العامّ، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النموّ الاقتصادي.
كما اطلع المجلس على العرض المقدّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمّن تقريرًا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من عام 2019م؛ حيث اشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.
وتضمّن التقرير تحليلًا لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز، وقد اتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
