أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن استقبال محاكم ودوائر التنفيذ، أكثر من 15 ألف عقد إيجار موحد، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ؛ وذلك عبر الخدمات الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أن بإمكان أصحاب العقارات، من خلال «عقد إيجار الموحد» المُسجَّل في «شبكة إيجار» الإلكترونية؛ التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة؛ وذلك في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها؛ حيث سيُعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدُر استنادًا إليه أمرٌ تنفيذي، يُنفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.
وأوضحت وزارة العدل أن «عقد الإيجار السكني»، يمنح صاحب الحق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرةً في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة، لافتةً إلى أنه يمكن لطالب التنفيذ (صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار) الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر، الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والتقدُّم بطلب تنفيذ إلكتروني، ثم اختيار (حقوق مالية) في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار (تنفيذ مباشر) في حال الرغبة في إخلاء العقار، ثم الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية، واختيار سند (عقد إيجار موحد) وتعبئة البيانات، ثم إرسال الطلب.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد وجه بالبدء رسميًّا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ، باعتباره سندًا تنفيذيًّا بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.
اقرأ أيضًا:
