نشر مركز «أبحاث قمة العشرين بجامعة تورنتو الكندية» مقالًا لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بعنوان: «معًا من أجل استمرارية التعليم»، تزامنًا مع استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين. وفيما يلي نص المقال.
تؤكد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عبر الشعار الطموح الذي اعتمدته سنة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»؛ عزمها على النهوض بالقدرات البشرية، وإعداد الأجيال القادمة للقرن الحادي والعشرين ومتطلباته، وقد اعتمد وزراء التعليم في مجموعة العشرين هذا المبدأ كعنوان للبيان الوزاري، وتم تسليط الضوء من قبل مجموعة العشرين على التعليم من خلال تعزيز السياسات التعليمية التي توافق عليها وزراء التعليم في الأرجنتين عام 2018م، والتي وضعت تنمية رأس المال البشري كمحور رئيس.
وبالنسبة لجدول أعمال هذا العام، فقد ركزت مجموعة عمل التعليم على ثلاث أولويات:
1- تعليم الطفولة المبكرة: أدرك المسؤولون عن التعليم في مجموعة العشرين الدور الحيوي لتعليم الطفولة المبكرة في تنمية الكفايات العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين، وأهمية تعزيز الوصول الشامل والعادل إلى تعليم الطفولة المبكرة المحفز للتعلّم مدى الحياة.
وقد توافق وزراء التعليم على إجراء دراسة بعنوان «استخدام التقنية في تعليم مرحلة الطفولة المبكرة.. التعليم عن بُعد أثناء جائحة فيروس كورونا».
2- العالمية في التعليم: أكد المسؤولون عن التعليم في مجموعة العشرين؛ أهمية تطوير آليات مرنة تساهم في تضمين المعارف والمهارات العالمية والثقافات المتعددة إلى صفوف التعليم الأساسي والعالي؛ بطرق تتوافق مع السياقات المحلية والإقليمية والوطنية لكل دولة.
وأشار المسؤولون إلى أن العالمية في التعليم تساهم في بناء المواطنين العالميين وتهيئهم للعيش في عالم مترابط، وقد توافق وزراء التعليم على المشاركة وتبادل التجارب والخبرات في "تقرير العالمية في التعليم.
3- استمرارية التعليم في أوقات الأزمات:
استجاب المسؤولون عن التعليم في مجموعة العشرين بشكل فاعل تجاه الإغلاق الشامل لمؤسسات التعليم بسبب جائحة كورونا المستجد، وعقد وزراء التعليم في مجموعة العشرين اجتماعاً استثنائياً افتراضيًا في 27 يونيو 2020م.
وقد أعرب الوزراء عن التزامهم بمشاركة «الممارسات المثلى والخبرات والدروس المستفادة لدعم استمرارية التعليم والتعلّم، وتوفير أنظمة تعليم متينة لمواجهة الأزمات»، والعمل «نحو بناء مناهج أقوى وأكثر ابتكارًا ومرونةً، وتحسين آليات التدريس وأدوات التعلّم».
منذ الاجتماع الاستثنائي، عززت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية سياسات العمل التعاوني الذي دعا إليه وزراء التعليم، وعلى سبيل المثال، قامت وزارة التعليم السعودية بتلبية الاحتياجات التعليمية لستة ملايين طالب وطالبة والعودة إلى ما يمكن وصفه فقط بأنه عام دراسي استثنائي، من خلال التعلّم عن بُعد؛ حيث استثمرت وزارة التعليم في تدريب المعلمين، وفي توفير أنظمة تدعم الطلاب وأولياء الأمور، وبناء أدوات مبتكرة في التعلّم عن بُعد، وقد تم تطوير منصة «مدرستي» لضمان استمرارية التعليم تحت شعار «مدرستي في بيتي»، كما نجحت المملكة العربية السعودية أيضًا في تجاوز الاضطرابات التي تسببت بها الجائحة، من خلال رسم نهج مبتكر في إدارة أولويات مجموعة عمل التعليم.
يُقال إن «المشاكل العالمية تتطلب حلولاً عالمية»، ولذلك فقد أخذت المملكة العربية السعودية زمام المبادرة في الاستجابة والتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد العالمي غير المسبوق على أنظمة التعليم من خلال الاعتراف بالدور الأساسي الذي يلعبه التعليم في حماية الأرواح وسبل العيش، واستعادة النمو، وتمكين التعافي بشكل كبير والآن، ستبني وزارة التعليم السعودية على النجاح الذي حققته مجموعة عمل التعليم، وسيستمر التعاون والمشاركة ومتابعة الدراسة حول استخدام التقنية في تعليم الطفولة المبكرة: التعليم عن بُعد أثناء الجائحة. وسيستمر العمل في جميع ما تم الالتزام به في البيان الوزاري من خلال «تشجيع التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات للنهوض بأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم».