منذ مطلع مارس الجاري، اتخذت المملكة إجراءات احترازية للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، لذلك أقرت عقوبات على من يخالف هذه الإجراءات تصل بعضها إلى 10 ملايين ريال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
مع تسجيل الحالات الأولى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، نشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقوبات غش المعقمات أو رفع أسعارها وأسعار الكمامات استغلالًا لحاجة المواطنين.
عقوبة رفع أسعار المعقمات والكمامات
وقالت النيابة العامة -عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»- إنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالًا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعًا غير صحيح ومضللًا، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.
ومن هذه المخالفات: بيع السلع بسعر أقل من سعر التكلف الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وبيع السلع بسعر أقل من سعر التكلف الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
وكذلك تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمات بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلع أو بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي، وفقًا للمادة السادسة من نظام المنافسة.
يعاقب كل من يخالف المادة السادسة من نظام المنافسة بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات سنويًّا، أو الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، وفقًا للحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر».
وأكدت النيابة العامة أنه إذا عاد المخالف لارتكاب مخالفته، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
عقوبة غش المعقمات والكمامات
أما بالنسبة لمسألة الغش في صنع المعمقات والكمامات استغلالًا لأزمة فيروس كورونا، فإن المادة 16 من نظام مكافحة الغش التجاري، تنصّ على أن يعاقب مرتكب مخالفة الغش التجاري بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معًا، وفقًا لما أوردته النيابة العامة على حسابها الرسمي.
وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، يُعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال أو بالسجن مدة تصل ثلاث سنوات أو بهما معًا، وفقًا للمادة 18 من نظام مكافحة الغش التجاري.
عقوبة مخالفة أمر منع التجول
ومع فرض منع التجول لاحتواء فيروس كورونا في 23 مارس الجاري، أوضحت وزارة الداخلية تغريم مخالفي أمر منع التجول بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 1.140 حالة تعافى منهم 35 حالة، وتوفي منهم 3 حالات.
اقرأ أيضًا:
