دأبت المملكة على وضع البحث العلمي أولوية أولى في استراتيجيتها التي تعزز مكانتها إقليميًّا ودوليًّا، في حصد مزيد من النتائج المتقدمة في المجالات كافة.
وتدرك المملكة ما للبحث العلمي والتطوير والابتكار، من أهمية قصوى في ظل ما تتمتع به من ثروات طبيعية ونفطية، فضلًا عن ثروتها الأهم المتمثلة في المورد البشري الذي ما أن وجد الإرادة السياسية الداعمة والبيئة المهيأة حتى فجر أهم طاقاته، حيث يوثق ذلك الترتيبات التي ينالها الشباب السعودي في مختلف المحافل البحثية والأكاديمية.
اقرأ أيضًا: الأولويات الوطنية للبحث والتطوير.. قيادة تتفاعل مع تطلعات شباب مبدع
وتتصدر «التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة» صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، لتعكس وعيًا سياسيًّا متفردًا بما شهده العالم خلال السنوات الأخيرة من تداعيات لجائحة كورونا والتي أدارت المملكة مواجهتها باقتدار.
كما تترجم الأولوية الخاصة باستدامة البيئة، جهود المملكة المتواصلة في هذا الشأن من سن أنظمة تحمي البيئة وتصون مقدرات الثروات الطبيعية، أما الأولوية الخاصة بالريادة في قطاع الطاقة والصناعة فتأتي استنادًا إلى الثروات التعدينية والنفطية الهائلة في بلد طالما قدم الدعم لركب الحضارة الإنسانية بإنتاج النفط.
وجاءت «التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة»، استنادًا إلى جهود عملية تتضمن إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، ليجدد ذلك التأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة بالبحث والتطوير.
يأتي إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؛ لتعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء، ليعكس ذلك كله جهود قيادة واعية بقدرات شعب طموح؛ لأن «همة السعوديين مثل جبل طويق»، وفق توصيف صاحب الرؤية ذاته.
تم اعتماد حوكمة جديدة لقطاع البحث والتطوير والابتكار بناءً على أفضل الممارسات العالمية وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لتمكين نمو وازدهار القطاع
تشرف اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد على القطاع، وتحدد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة
ضمن إطار الهيكلة الجديدة للقطاع، تم إنشاء هيئة خاصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، وستعمل الهيئة كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع.