ناقش مجلس الشورى، اليوم، الاثنين، مقترحات تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس، د.عبدالله المعطاني؛ لمناقشة تعديل بعض مواد نظام العمل « 2- 75 - 77» المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 1436/6/5، وذلك استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
يهدف مقترح التعديل إلى إيجاد التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد، وإلى تعديل المهلة الممنوحة للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها «90» يومًا بدلًا من «60» يومًا المنصوص عليها في المادة «75» من نظام العمل.
وأيد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم رفع قيمة تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض.
في سياق آخر وافق المجلس على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات واستفسارات الأعضاء بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها المكون من 33 مادة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه.