عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، لقاءً ثلاثياً مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي تستضيفه العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الثلاث بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي تستضيفه القاهرة، تم إصدار بيان سعودي مصري باكستاني تركي؛ جاء نصه كالتالي.
ورحب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 18 يونيو 2026، معتبرين هذا التطور المهم خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن تداعياته على أسواق الطاقة، ومسارات الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، والتجارة الدولية.
وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية والتي أسهمت في تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية.
كما أثنى الوزراء على الجهود المحورية التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذي قدمته دولة قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم والوصول بها إلى نتيجة ناجحة. كذلك أشاد الوزراء باستمرار التنسيق الوثيق مع باكستان بشأن هذه القضية الهامة.
وانطلاقاً من هذا الزخم الإيجابي، تم التأكيد بشكل خاص على أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، والتي تهدف إلى الوصول إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة.
وشدد الوزراء على أن هذه الجهود ينبغي أن تأخذ في الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولاسيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية، وكذلك منطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، شدد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن. وفي هذا الصدد، تم التركيز بشكل خاص على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال.
وجدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.