ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته الـ35، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله الشيخ، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، حيث قدّم الأعضاء خمس ملاحظات.
رأى عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي أنّ تقادم بعض الأصول الأساسية في الهيئة لا يكفي للتوسُّع المستقبلي في أنشطتها، وأشار إلى ضرورة مواجهة هذا التحدي وتطوير مرافقها والمحافظة عليها، فيما طالبت العضوة الدكتورة جواهر العنزي، الهيئة الملكية بالتوسُّع في إنشاء الكليات الصناعية والمعاهد التقنية لتشمل مناطق المملكة خاصة التي تحتضن مشروعات عملاقة.
ودعا عضو «الشورى» المهندس ناصر النعيم بتفعيل الاتفاق الموقع بين الهيئة وشركة «سار»، والذي تضمَّن تخصيص الأراضي والممرات اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكة الخطوط الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية، كما اقترح العضو الدكتور محمد القحطاني الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة في مجال تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، طالب المجلس، وزارة الخارجية بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء؛ لإنجاز أهدافها المبيّنة في استراتيجيتها ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل، وسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة، والعمل مع وزارتي المالية والخدمة المدنية على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة.
ودعا، الوزارة إلى دراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي، وكذا وضع خطة عمل متكاملة لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها، والاستفادة من إمكانات وقدرات مؤسسات المجتمع المدني السعودية ودعم مشاركاتها في اجتماعات الأمم المتحدة وحصولها على الصفة الاستشارية وتيسير انضمام الكفاءات السعودية إلى عضوية اللجان المتخصصة في المنظمة.