أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أن نجاح الملتقيات المرتبطة بالمشروعات الاقتصادية والتنموية؛ يتحقق بتحول منتج هذه الملتقيات ومخرجاتها إلى واقع ملموس يسهم في التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤس أمير المدينة اجتماع فريق عمل ملتقى «بيبان المدينة» بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ووكيل إمارة المنطقة وهيب محمد السهلي.
ونوَّه الأمير فيصل بن سلمان بما تتمتع به منطقة المدينة المنورة من اقتصاديات متنوعة؛ ما يجعلها بيئة جاذبة لفرص استثمارية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم المزيد من تلك الأعمال وتطويرها واستفادة أبناء الوطن منها، مشيرًا إلى أن نجاح ملتقى «بيبان المدينة» يعتمد فيما يحققه من إتاحة فرص استثمارية نوعية لأبناء المنطقة والوطن عامةً، على تعزيز ورفع معدل الوعي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أمير منطقة المدينة المنورة أن أهمية الملتقى تتبلور في أن يكون مساهمًا قويًّا لتوفير بيئة حاضنة وداعمة لاستمرار وتنافس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل العمل والسير على تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وثمَّن أمير المدينة الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض؛ ما يسهم بفاعلية في تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المتميزة والطرق المؤدية إلى استثمارها، سواء لمن لديهم منشآت قائمة أو الذين لديهم رغبة في دخول سوق العمل بقطاعٍ جديد.
من جهته، أشاد المهندس الرشيد بما تحظى به منطقة المدينة المنورة من تعزيز لبرامج التوطين ودعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي المجالات المرتبطة بمثل تلك المشروعات التي تنعكس في المتابعة المستمرة من قبل أمير المنطقة ونائبه، معربًا عن شكره وتقديره لهما، على ما يلقاه أبناء المنطقة من دعم وتشجيع دائم، مؤكدًا أن ملتقى بيبان المدينة، سيسهم في تعزيز نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة، وسيكون داعمًا لها.
وبيَّن الرشيد أن ملتقى بيبان المدينة سيسهم في إنشاء بيئة تنافسية تشجع على دخول مزيد من المنشآت في سوق العمل في المنطقة، موضحًا أن الملتقى سيكون راسمًا لمنهج الإثراء والتمكين والتثقيف والتطوير، وإبراز العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة، من خلال عكسها على احتياجات السوق، وتمكين المنشآت القائمة كذلك بالاستمرارية والنمو والتوسع.