وجه النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق خدمة
التحقيق مع الموقوفين على ذمة التحقيق إلكترونيا داخل السجون، فى مناطق المملكة كافة.
ووفق بيان "النيابة العامة"، تأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود النيابة العامة في التحول الرقمي، وتوظيف التقنية لرفع كفاءة الأداء، بما يحقق العدالة الناجزة، ويضمن توفير بيئة تحقيق آمنة تراعي معايير حقوق الإنسان.
ووفق بيان النيابة تهدف الخدمة في التحقيق إلكترونيا إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها: مراعاة المعايير الحقوقية، وتوفير بيئة آمنة، والتسهيل والإسراع القضائي، وضمان سرية الإجراءات، وتهيئة بيئة تحقق توافق مع الضمانات النظامية، وتعزيز التكامل الرقمي، إضافة إلى تسريع إجراءات التحقيق وتقليل الوقت والجهد الإجرائي، ودعم التحول الرقمي في المنظومة العدلية.
وتأتي آلية التنفيذ في استخدام منصات تقنية تتيح للمحقق إجراء جلسات التحقيق مع الموقوف عبر الاتصال المرئي داخل السجن، بما يضمن توثيق الإجراءات وحفظها إلكترونيا، وفق أعلى معايير أمن المعلومات.
اعرض التغريدة على منصة X
