أعلنت وزارة العدل رفع جاهزية بوابتها الإلكترونية إلى نسبة 99% في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بزيادة 13% عن العام الماضي.
وعملت الوزارة على رفع جاهزية موقعها الإلكتروني moj.gov.sa في المؤشر من خلال تطبيق أكثر من 150 معياراً لتطوير الخدمات القديمة وإضافة أخرى جديدة، وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تيسير عملية الوصول وضمان الاستمرارية والاستقرار، وشفافية عرض المعلومات.
وكشفت إحصائية عدلية عن تجاوز عدد زوار البوابة الإلكترونية للوزارة 34 مليون زائر خلال العام 2021م، بزيادة تجاوزت الـ9 ملايين زائر عن العام الماضي، منها 23 مليون عملية دخول عبر الجوال، و11 مليوناً عبر أجهزة الكمبيوتر.
كما وفرت بوابة وزارة العدل في سبيل رفع تصنيفها في مؤشر تطوير الحكومة الرقمية المحتوى للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية؛ إذ قامت بترجمة كامل المحتوى إلى اللغة الإنجليزية وقدمت أكثر من 36 صفحة تعريفية عن وزارة العدل.
وحدثت وأضافت الوزارة 5 سياسات جديدة للبوابة تماشياً مع إطلاق سياسات حوكمة البيانات الحكومية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وأتاحت دليلاً لخدمات الوزارة الإلكترونية لأكثر من 96 خدمة بزيادة 8 معلومات تعزيزية عن الخدمات لتحسين رحلة المستفيد.
وقدم المركز الإعلامي بالبوابة الإلكترونية هذا العام 130 خبرًا نشر باللغة العربية، و110 أخبار باللغة الإنجليزية، ونُشر 13 إصدارًا من الكتب والتقارير الإحصائية بزيادة 5 إصدارات عن العام الماضي، كما نشر 99 نظامًا ولائحة عدلية بزيادة 8 أنظمة جديدة باللغة العربية، و10 أنظمة مترجمة باللغة الإنجليزية عن العام الماضي.
وأضافت الوزارة بالبوابة الإلكترونية لها عدداً من الصفحات التي تعكس مستوى الشفافية في مشاركة المعلومات مع المستفيدين والجمهور العام، منها صفحة قيادات الوزارة للتعريف بهم وتحديد طرق التواصل معهم، وصفحة مبادرات الوزارة وتضم 20 مبادرة عدلية.
وتم إضافة صفحة الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وصفحة الميزانية لعرض معلومات الميزانية والتي شملت ميزانية العام الحالي وأرشيف 5 سنوات ماضية، ومفصلة حسب التبويب، كذلك صفحة المنافسات والمشتريات، وصفحة الأجور والمباني، وصفحة المشاركة المجتمعية، وصفحة إحصائيات الوزارة.
وخلال العام الجاري 2021 نشرت صفحة مركز البحوث بالبوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 17 ألف حكم صادر من المحكمة التجارية، ونحو 1.5 ألف حكم صادر من المحكمة العليا، وأكثر من 2000 حكم إفلاس.
كما وفرت البوابة الإلكترونية لوزارة العدل 107 مؤشرات تَعرِض بشكل تفاعلي البيانات المفتوحة لوزارة العدل، وتم تفعيل مبادرة المشاركة المجتمعية بنشر 14 مشاركة مجتمعية وأخذ آراء ومقترحات المستفيدين حول خدمات الوزارة من خلال صفحة المشاركة المجتمعية الإلكترونية.