في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم، تلاحظ ازدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية؛ بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودي.
وفي ضوء اهتمام وزارة الخارجية بتوعية المواطنين بكافة الإجراءات المنظمة لإقامتهم وسفرهم إلى الدول المختلفة، حذرت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، من مغبة إحراز أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى القوانين السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة.
وأشارت الخارجية المصرية في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي، في «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضي السعودية، جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلًا عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائيًا بموجب قانون العقوبات المصري.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار جهودها لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم؛ إذ تلاحظ ازدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية؛ بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودي.
وناشدت الوزارة جميع المسافرين إلى الأراضي السعودية، تحري الدقة والحذر التام من اصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة في أمتعة السفر، وكذلك أثناء نقل بضائع عن طريق البر إلى المملكة.
ودعت الوزارة وكالات السفر وشركات السياحة والطيران والنقل الجوي والبحري والبري، وجميع الوكالات والشركات العاملة في مجال التصدير والاستيراد، وإلحاق العمالة بالخارج، ونقل البضائع، والحج والعمرة، القيام إلى تحذير المواطنين من خطورة اصطحاب مواد أو عقاقير محظورة أثناء السفر أو الإقامة بالأراضي السعودية.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المصرية، توعية المواطنين المسافرين إلى المملكة من خلال تعريفهم بالمواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية والمدرجة في الجداول المرفقة.