دعا نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية طارق الحيدري للعمل على خطة من 4 مسارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الإندونيسية.
تشمل تلك المسارات، تسهيل وصول منتجات البلدين لأسواقهما، وإنشاء مشاريع مشتركة، وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه الأعمال بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة الحيدري، أمام ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة شركات سعودية وإندونيسية عديدة.
وتزامن ذلك مع مشاركة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي بالاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لمجموعة العشرين بمدينة بالي.
تناول الحيدري فرص التعاون الاقتصادي بين المملكة وإندونيسيا، بصفتهما قوتين اقتصاديتين مؤثرتين ضمن مجموعة العشرين، وبخاصة في ظل رؤية المملكة 2030.
وتطرق إلى برامج مبادرات الرؤية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الشركاء الدوليين، وزيادة الصادرات غير النفطية بتطوير قطاعات واعدة مثل الزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية وصادرات السلع الغذائية والطاقة النظيفة.
كما أكد الحيدري أن رؤية المملكة 2030 تشكل قاعدة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وإندونيسيا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 37% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق عليه.
وأردف الحيدري، أن التبادل التجاري وصل في الخمسة أعوام الماضية 92.1 مليار ريال، منوهًا، في الوقت نفسه، بأن قيمة التبادل التجاري لا تعكس قدرات البلدين الاقتصادية؛ مما يتطلب مضاعفة الجهود للوصول لمستوى شراكة تجارية إستراتيجية متقدم.
من جانبه أوضح سفير المملكة في إندونيسيا عصام الثقفي أن للبلدين علاقات تاريخية قديمة، وتحظى بدعم كبير من قيادتها السياسية، منوها بتطور العلاقات بعد زيارات متبادلة للقيادتين مؤخرًا، حيث وقعت اتفاقيات عديدة تؤكد الحرص على تطوير هذه العلاقة على المستويات كافة وبخاصة التجارية والاستثمارية.
شارك بالملتقى 55 شركة سعودية، حيث تركز المناقشات حول سبل التعاون في القطاعات المستهدفة وتشمل: الأغذية والزراعة، الطاقة النظيفة والتعدين، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والرعاية الصحية، والحج والعمرة والسياحة، والتجارة والصناعة والعقار.
وقدمت 5 عروض شملت: المركز السعودي للحلال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واستثمر في السعودية.
وانعقد مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي المشترك، فضلًا عن زيارة مصانع إندونيسية عديدة في قطاع الصناعات الغذائية ومعدات وقطع الغيار، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة.
