نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتفسير جملة «بعد تسليم العقار» التي وردت في الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات.
وأوضح قرار مجلس الوزراء، أن جملة «بعد تسليم العقار» تعني التسليم النظامي للعقار، أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
وأضاف مجلس الوزراء، أنه قرر التالي:
«أن عبارة «بعد تسليم العقار» الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه».
وللاطلاع على النص الكامل لقرار مجلس الوزراء من خلال الرابط التالي اضغط هنا.