حددت وزارة العدل أموالًا للمنفَّذ ضده في حق مالي لا يجوز الحجز عليها لاعتبار مَن يعولهم، أو قضاء حاجياته الضرورية.
وقال المحامي حمود الناجم لقناة " الإخبارية " إن جميع الأموال المالية التي يتم إثباتها في ذمة المدين تجعله ملزمًا بأن يؤدي الديون التي شغلت ذمته.
وأضاف : لكن النظام استثنى الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ لأن يلحق الضرر بأسرته، حيث تم استثناء الأموال المملوكة للدولة ووسيلة النقل والسكن الذي يسكنه المدين، وما يستلزم مهنته وأموره الشخصية.
وتابع : وأعطت اللائحة تقديرًا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ وفيها إفصاح وتحري وتدقيق حتى يصل منها إلى عدم مماطلة المدين ويحفظ حق الدائن.