قال المحامي علي العنزي، إن تعديل نظام مكافحة غسل الأموال يعزز حوكمة الأموال المحجوزة ويرفع كفاءة إدارتها والاستفادة منها.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن النظام يتيح كذلك مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة بحكم قضائي، كما عدل بعض المواد وحذف عبارة (المنظمات غير الهادفة إلى الربح).
وكان قد صدر نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16، ليشكل قفزة نوعية في حماية الأمن المالي الوطني وتنظيم حفظ الأصول الجنائية.
اعرض التغريدة على منصة X
