أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، أن مسيرة النيابة شهدت خلال الفترة الماضية نقله نوعية، وإنجازات فريدة في شتى المجالات، خصوصًا في مجال المساءلة في مجال قضايا الفساد بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن، ويحمي نزاهة الوظيفة العامة, وكذلك في مجال التقنية وبرامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية المملكة، داعيًا إلى مواصلة السير لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.
جاء ذلك خلال افتتاح النائب العام بمكة المكرمة، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.
ورفع الشيخ سعود المعجب، في بداية الاجتماع، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على دعمهما الكبير وغير المحدود والمتواصل للنيابة العامة وما تحظى به من اهتمام بالغ للارتقاء بأعمالها، مؤكدًا أهمية عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمناقشة أعمال النيابة العامة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.
وبين النائب العام خلال كلمته، أهمية أن تقوم الفروع بأعمالها المنوطة بها, مؤكدًا الشفافية في التعامل، والاهتمام بالمراجعين وسرعة إنجاز معاملتهم واللقاء بهم وسماع ما لديهم, مشددًا على إعمال أفضل الممارسات في تبسيط إجراءات الدعوى الجزائية وإدارتها بأسلوب ناجز، وتنفيذ أفضل التطبيقات الحديثة في هذا الشأن، وفقًا لأعلى معايير ومقاييس الجودة الدولية، وتشخيص الواقع وملاءمته وتطويعه لذلك، ووضع خطط استراتيجية شاملة لكافة تلك الأعمال وما قد يطرأ عليها من متغيرات.
وشدد الشيخ المعجب، على دور فروع النيابة العامة في تعزيز الثقافة القانونية والشراكة المجتمعية في ضوء الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب، وفي سبيل الوصول لعدالة جزائية ناجزة يسرة، مؤكدًا الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير.
وأشاد النائب العام، بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكدًا أهمية تطويرها وزيادة التواصل فيما يخدم مصلحة العمل إنفاذًا لتوجهات ولاة الأمر.
وناقش الاجتماع بعد ذلك عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وشكر النائب العام، الجميع، على ما يبذلونه من جهد، مذكرًا إياهم بالأمانة الجسيمة التي يحملونها والمسؤولية الكبيرة التي على عاتقهم، وأهمية تظافر الجهود وتوحيد المساعي وتعاضد البنى وتلاحم المسيرة في هذا الصدد.
ويأتي الاجتماع في ظل سياسة المتابعة الدورية لسير العمل وبحث المسائل والاستراتيجيات المتعلقة بالفروع وزيارتها، ودعم أعمال النيابة العامة بتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى ومقترحات أصحاب الفضيلة رؤساء الفروع في الميدان.
وكان النائب العام، قد أكد يوم الاثنين المنصرم، أن مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة العامة يأتي ضمن القواسم المشتركة التي تتمثل في قيام الديوان بإعمال اختصاصه في الجانب الرقابي، وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين فيه، ومن ثمَّ تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم.
وأشار الشيخ المعجب خلال زيارته لديوان المراقبة العامة، إلى أنَّ «الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة».